فیش های حقوقی نا متعارف
چند هفته ای است که ماجرای فیشهای حقوقی سر به فلک کشیده یا به قول معروف نامتعارف ، فضای عمومی کشور را فرا گرفته است . بطوریکه همه ی نگاهها و توجهات مردم، بویژه سران سه قوه بسوی آن سوق پیدا کرده و عکس العمل های آنان را نسبت به این موضوع به دنبال داشته است. در این راستا همه مسئولین خواستار برخورد جدی با آن شده و همه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری نهادهای نظارتی برابر تصمیمات اتخاذ شده در دولت برای مبارزه با این پدیده شوم و ناصحیح ، بسیج گردیده است. علی ایحال در این ارتباط ذکر چند نکته ضروری به نظر میرسد:
-علیرغم وجود فشارهای منفی در ارتباط با نقش و کارکرد شبکه های اجتماعی در جامعه که تا حدودی در برخی موارد صحیح نیز میباشد ولی نباید نقش اطلاع رسانی سریع و فوری اخبار در این فضا را نادیده گرفت. در حال حاضر شبکه های اجتماعی ازجمله تلگرام به مثابه دوربین مخفی عمل میکنند که همه ی رفتار و کردارهای افراد، بویژه افراد خاص در آن ثبت، ضبط و پخش میگرددکه میتواند نقش بازدارندگی داشته باشد. اگر این فضا به درستی مدیریت گردد و قوانین مرتبط با نحوه عملکرد آن در کشور تدوین و اجرا گردد، نقش موثری در مبارزه با فساد بویژه فسادهای مالی خواهد داشت. این کارکرد در موضوع فیش های حقوقی به خوبی خود را نشان داد. به عبارت دیگر قدرت رسانه بر قدرت نهادهای نظارتی و حراستی در این موضوع چربید.
-از زمان مطرح شدن موضوع مورد بحث هیاهوی خاصی در کشور بلند شده و همه مسئولین از موضع عدالت محور بودن نظام جمهوری اسلامی ایران، خواستار برخورد جدی با این قضیه هستند. نکته مهم در این ماجرا این است که نباید طوری عمل نمائیم که مانند دیگر ماجراهای قبلی با برخورد با برخی افراد متخلف موضوع مشمول مرور زمان قرار گرفته و مجدداً سررشته های اصلی در این پرونده نیز ناشناخته باقی بماند. بنابرین می طلبد در این رسوایی اجتماعی- فرهنگی دولت و مسئولین ذی مدخل با برنامه ریزی و پرهیز از هرگونه سیاه نمائی و شتابزدگی موضوع را بطور اصولی و کارشناسی شده پیگیری و حل و فصل نمایند. طوریکه دوباره بعد از چند سال و عوض شدن دولت شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم و مهمتر از همه گزارش آن را به اطلاع مردم برسانند.
-با وجود دستگاههای نظارتی چند لایه با عناوین مختلف از جمله حراست، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات در نهادها و ارگانهای دولتی، بروز و پیدایش چنین فسادهای کلان قابل قبول نمی باشد. پیام این اتفاق و اتفاقات مشابه در سالهای گذشته علیرغم وجود نهادهای مورد اشاره، میتواند این باشد که یا قوانین و مقررات موجود دارای اشکال میباشد یا مجریان آن که در هر دو حالت باید برای آن چاره اندیشی کرد. با برخوردهای کوتاه مدت و آنی ره به جائی نخواهیم برد.
در پایان امیدوارم با بستر سازی مناسب قانونی و پایبند کردن همه نهادهای دولتی و شبه دولتی به تبعیت از قانون خدمات کشوری و جلوگیری از چندگانه عمل نمودن در موضوع پرداخت حقوق و دستمزد در کشور که متاسفانه یکی از دلایل عمده این فیشهای حقوقی همین موضوع میباشد، شاهد عدالت اجتماعی در پرداختی های حقوق بگیران در کل کشور باشیم. انشاالله
